بسم الله الرحمن الرحيم
:: لماذا الآن ؟ ::
في ظل المتغيرات الإقليمية المتمثلة بالمطالبة بتحقيق الإصلاح و الحرية و الديموقراطية و حقوق الإنسان إلى آخر هذه الدعوات المبطنّة التي تتخذها الدول الغربية ذرائع للتدخل في الدول "ذات السيادة" أو الدول المارقة حسب تصنيف "راعية الحريات" في العالم المتحضر الولايات المتحدة 
و التي لا تالو جهدا بنشر تقاريرها عن حقوق الإنسان ضاربة بعرض الحائط ممارساتها السادية المباشرة في عديد الدول في العالم عبر التاريخ إلى يومنا هذا ، و من جملة ما تنشره الخارجية الامريكية من تقارير التي تُعنى بمجال حقوق الإنسان تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات و الذي يغطي عدة قضايا منها الإتجار بالبشر و الإجبار على القيام بالأعمال القسرية .
مما حدا بالدولة إلى إتخاذ قرارات و إصلاحات في قوانينها لتنآ بإسمها من القوائم الأمريكية السوداء ، فلم تدّخر بعض الجهات في الدولة إلى إتخاذ عدد من الإجراءات و القرارات التي تصب في تأمين الحماية لسكان الدولة و تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان و إن كان هذا نتيجة إملاءات خارجية أو 
ضغوط .. إتفق معنا من إتفق او عارض رأينا من عارض فليس هذا موضوع الحديث عموما ..
فالمهم ان هنالك تقدم ملموس حيث أشارت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ( هيومان رايتس ووتش ) في أحد نشراتها إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لعام 2005 بشأن الإتجار بالبشر : أنه تم خفض الإمارات العربية المتحدة إلى المستوى الثالث وإدراجها ضمن "الدول التي لا تلتزم حكوماتها التزاماً كاملاً بمعايير الحد الأدنى لإزالة الإتجار بالبشر، والتي لا تقوم بجهدٍ ملحوظ لفعل ذلك". وفي سبتمبر/أيلول 2005 ، قال البيت الأبيض في مذكرةٍ موجهة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية أن الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت من الإجراءات ما يعفي الرئيس من اتخاذ قرار بفرض العقوبات أو التلويح بها بموجب قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر لعام 2000
(1)
و قد يتساءل جمهور القرا
